البحوث

السياسة الجبائية الجزائرية

النظام الجبائي في الجزائر

 السياسة الجبائية الجزائرية

الجباية هي مجموعة من القواعد القانونية و الإدارية التي تنظم مختلف الضرائب و الرسوم المتواجدة في الجزائر و التي تجيء لصالح الدولة والجماعات المحلية.

و هناك قواعد عامة للضريبة و التي يجب مراعاتها بشكل يضمن مصالح الدولة بدرجة أكبر و هي قاعدة العدالة و المساواة، قاعدة اليقين، قاعدة الملائمة في الدفع و قاعدة الاقتصاد في النفقة. وبالنسبة للنظام الجزائري فانه يحتوي على الأنواع التالية من الضرائب.

 

1- الضريبة على الدخل الإجمالي IRG:

و يخضع لها الأشخاص الطبيعيين و أعضاء شركات الأشخاص و المبنية على المداخيل المحققة خلال سنة من أجور، رواتب، أرباح صناعية، تجارية، غير تجارية، ريوع. و الحدث المنشىء لهذه الضريبة هو الفتورة و تحسب على أساس الجدول التصاعدي التالي

 

معدل الضريبة شريحة الدخل الإجمالي الخاضعة
%00 0-  60000 دج
%10 60001- 180000دج
%20 180001-000 360دج
%30 360001-1080000دج
%35 1080001-240000دج
%40 أكثر من 240000دج

 

2- الضريبة على أرباح IBS

تخضع لنظام تصريحي و الحدث المنشأ لها لها هو الفتورة، ويخضع لها شركات الأموال و شركات الأشخاص و المدنية و التعاونية و المؤسسات العمومية.

تفرض على الأرباح الناتجة عن الفرق بين الإيرادات و الأعباء بمعدل عام يقدر ب 30 بالمئة، لكنه يتقلص إلى 15 بالمئة بالنسبة للأرباح التي يعاد استثمارها.

3 – الرسم على القيمة المضافة  TVA

و تفرض على المنتجين و تجار الجملة و المستوردين و يتحملها المستهلك TUGPو  TUGPSحديثة النشأة، عوضت

الأخير وبالنسبة لمعدلات الرسم فهناك معدل عادي 17 بالمئة يطبق على السلع و الخدمات و معدل مخفض 07 بالمئة طبق على المواد الضرورية و المنتجات الفلاحية و مواد البناء.

4- رسم المرور 

و تخضع له الكحول و الخمور و المشروبات المشابهة لها و ذلك حسب الجدول التالي[1]:

 

تعريفة رسم المرور للهكتلتر المنتوجات
دج / هكتلتر4000 الخمور
دج / هكتلتر10 منتوجات طبية مشتقة من الكحول
دج / هكتلتر980 منتوجات العطور و الزينة
دج / هكتلتر1460 كحول مستعملة لتخمير الخمور
دج / هكتلتر62000 المشهيات التي أساسها الخمور
دج / هكتلتر94000 الويسكي
دج / هكتلتر62000 الروم

 

5- رسم الضمان و التعيير

تخضع لها مصنوعات الذهب و الفضة و البلاتين و تكون

1- رسم الضمان   مصوغات الذهب  — 1600دج/هكتوغرام

مصوغات البلاتين — 40000دج/هكتوغرام

مصوغات الفضة — 500دج/هكتوغرام

2- رسم التعيير  البلاتين — 12دج/ديكاغرام

الذهب — 06دج/ديكاغرام

الفضة — 04دج/هكتوغرام

6- الرسم الداخلي على الاستهلاك TIC

يفرض على الجعة و السيجار و الكبريت الكيميائي و اعواد الثقاب و تحسب على الكميات و الجدول يوضح ذلك (1)

 

التعريفات المنتوجات
3610000دج/هكتالتر الجعة
  التبغ و الكبريت
 دج /كلغ1040 التبغ الأسود
1260دج/كلغ التبغ الأشقر
 دج /كلغ1470 السيجار
620دج/كلغ تبغ التدخين
710دج/كلغ تبغ النشق و المضغ
26دج /100علبة الكبريت

 

 

 

7- الرسم على النتوجات البترولية TPP

يحسب على أساس الكميات الموجهة للاستهلاك

 

التعريفات المواد
777.50دج/هكتلتر بنزين ممتاز
629.50دج/هكتلتر بنزين عادي
68.90دج/هكتلتر زيت الفيول
163.80دج/هكتلتر غاز أويل
260.80دج/هكتلتر غاز البترول
35.65دج/35كلغ البروبان
25.20دج/13كلغ البوتان

 

8- حقوق التسجيل

و التسجيل عملية إدارية يحدد آجال معينة و يفرض عليه نسبا

1- رسم نسبي – يخضع له عمليات نقل الملكية كالبيوع و التنازلات و الإيجار ب 05 بالمئة و الهبات ب 30 بالمئة، القسمة 02 بالمئة، عقود الشركة من 00.5 بالمئة الر 02.5 بالمئة.

2- رسم ثابت – يفرض على العمليات التي لا تحمل في طياتها نقل الملكية و يكون بطابع جبائي على حسب نوع العقود.(1)  (م2)

 

 

9- حقوق الطابع

و تتم إجراءات الطابع إما باستعمال تأشيرة الطابع (الحجم) أو الطوابع الجبائية و أهمها – (1) (م2)

1- الطابع الحجمي – حسب أحجام الأوراق –

ورق عادي 40 دج، ورق سجل 60دج، نصف ورقة عادية 20دج

2- طابع الإعلانات الاش (1)  (م2)هارية

هنا يفرض طابع حسب حجم و طبيعة الإعلان.

3 طابع المخالصة

و يتعلق بالسندات و الفواتير

4- طابع استخراج الوثائق

جواز السفر 2000دج، ب.ت الوطنية (100دج)، رخصة الصيد (500دج)، طابع السجل التجاري (4000دج).

5- طابع على الأوراق التجارية كالسند لأمر.

6- قسيمة السيارات.

10- الضريبة على الأملاك

تفرض على الأملاك العقارية و الأموال المنقولة و تكون حسب جدول تصاعدي. (1) (م3، ص11).

 

النسبة القيمة الصافية الخاضعة للضريبة
00% من 0-12000000دج
00.50% 12000001-18000000دج
01% 18000001-22000000دج
01.50% 22000001-30000000دج
02% 30000001-50000000دج
02.50% أكثر من 50000000دج

11- الرسم التطهيري

يعتبر ملحقا بالرسم العقاري، ويقع على صاحب الملكية أو المستأجر داخل البلديات التي توفر مصلحة خاصة بدفع القمامات (م3، ص11)

و يفرض عليه النسب التالية

500دج إلى 1000دج – محل ذو استعمال سكني

1000دج إلى 10000دج – محل ذو استعمال مهني أو تجاري أو حرفي.

5000دج إلى 20000دج- كل ارض مهيأة للتخييم والمقطورات.

10000دج إلى 100000دج – محل ذو استعمال صناعي، تجاري، حرفي.

12- الدفع الجغرافي

يجبى لميزانية الجماعات المحلية و يحسب على المبلغ الإجمالي للمرتبات و الأجور و العلاوات و التعويضات، والحدث المنشأ هنا هو دفع الأجور، كما أن معدل الإخضاع هو 03 بالمئة.

13- الرسم على النشاط المهني

IRGو IBS يفرض على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الممارسون لنشاط يخضع ل

و يحدد معدل الرسم على النشاط المهني بنسبة 02 بالمئة.  (م7، ص7)

14 – الرسم العقاري

يطبق على الملكيات المبنية و الملكيات الغير مبنية.

– الملكيات المبنية ذاتها 03 بالمئة.

– الملكيات المبنية ذات الاستعمال السكني 10 بالمئة.

– الملكيات الغير مبنية في المناطق الغير عمرانية 05 بالمئة. (م7، ص9).

المسائل الفنية

1- الوعاء

يأخذ التحديد الكيفي لوعاء الضريبة بعين الاعتبار حجم الدخل و مصدره. المركز الشخصي و الظروف الشخصية المكلف بالضريبة مثل المركز الاجتماعي، العائلي و المالي.

توجد العديد من الطرق لتقدير المادة الخاضعة للضريبة و وتستخدم عدة أسس منها المظاهر الخارجية، التقدير المباشر تجعلها كفيلة بالاحاطة بالدخل.

-إن استعمال الوثائق المحاسبية بصفة منتظمة و صادقة من طرق المكلفين للضريبة لمعرفة حركية مداخيلهم تسهل على إدارة الضرائب حجم المادة المعنية بالضريبة.

– تعتبر طريقة الاقتطاع من المتبع المطبقة على مداخيل المكلفين بالضريبة من بين أبرز طرق التحصيل الضريبي تكلفة مادامت أنها لا تستلزم عددا كبيرا من أعوان إدارة الضرائب. (م6 ص 150).

 

2- التحصيل

تتمثل عمليات تحصيل الضريبة مجموعة العمليات و الإجراءات التي تؤدي الى نقل دين الضريبة من ذمة المكلف بالضريبة إلى الخزينة العمومية وفقا للقواعد القانونية و الضريبية السارية المفعول.

– تتمثل قواعد تحصيل الضريبة فيما يلي – الواقعة المنشأة للضريبة، طرق تحصيل الضريبة، و ضمانات تحصيل الضريبة.

– يحدد كل قانون الواقعة المنشأة للضريبة و التي يقصد بها المناسبة أو السلوك الذي يتم بموجبه حصول الدولة على الضريبة من المكلف بها. كما يحدد القانون القواعد التي تطبق في كل حالة على كل مكلف بالضريبة إذا ما توفرت بالنسبة له شروط خضوعه للضريبة.

– يتم تحصيل الضرائب بعد طرق أهمها

التوريد المباشر و الاقتطاع عند المنبع (م6 ص162).

3- الرقابة

تهدف إلى تصحيح الأخطاء المحاسبية والجبائية و التأكد من التصريحات و التطبيق الفعلي للقوانين و التشريعات الجبائية و  تحمي المكلفين من خطر المنافسة الغير مشروعة، و هناك نوعين من الرقابة

1- الرقابة على الوثائق بنوعيها الرقابة السطحية و المعمقة ثم التحقيق.

2- الرقابة الجبائية و تكون من طرف إدارة الضرائب التي تبرمجها سنويا.

 

4- المنازعات

حتى تضمن الدولة الحصول على مستحقاتها من الضرائب، حدد التشريع الضريبي للخزينة العمومية عددا من الضمانات أهمها اعتبار الدين الضريبي دينا ممتازا يسبق الديون الأخرى.

– في حالة إجحاف إدارة الضرائب في حق المكلف بالضريبة بأنها أثقلت عاتقه بضريبة يراها ظالمة، يمكن أن يقدم طعنا إما على المستوى المصالح المختصة، و يدعى طعنا إداريا و إما على مستوى العدالة و يدعى طعنا قضائيا. (م6 ص162).

[1]  عمارة أحمد فرانسيس، النظام الجبائي الجزائري، مديرية التشريع الجبائي، الجزائر 2004

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى