علوم تجارية

النظام الجبائي في الجزائر

النظام الجبائي في الجزائر

المبحث الأول :   عرض النظام الجبائي الجزائري

نتناول في هذا المبحث سياسة الإصلاح الجبائية الجزائرية واهم الضرائب المكونة للنظام.

المطلب الأول :      أسباب و دوافع إصلاح النظام الجبائي الجزائري

الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية التي كانت تعيشها الجزائر في نهاية سنوات الثمانينات و بداية التسعينات ، ومع التحولات التي كان يعيشها الاقتصاد الوطني بالانتقال إلى الاقتصاد الحر ، جعلت النظام الجبائي القديم لا يواكب المستجدات والمتغيرات الجديدة الأمر الذي دفع السلطات الاقتصادية في الجزائر إلى القيام بإصلاح ضريبي يعيد الاعتبار للجباية العادية بعد تراجع الجباية النفطية ،و لعب دور في تحريك الإصلاح الاقتصادي ككل.

الفرع الأول :     أسباب الإصلاح

من بين مميزات النظام الضريبي القديم ما يلي : ) 1 (

 

  • × نظام ضريبي معقد :يتميز هذا البظام بتعقده نتيجة التغيرات المستمرة في مختلف قوانين المالية ، تنوع الضرائب و تعدد معدلاتها ، وجود خمس قوانين مما جعل التحكم فيه و تطبيقه صعب سواء للمواطن أو الموظف .
  • × نظام ضريبي غير ملائم لمستجدات المرحلة الراهنة) الإصلاحات( : شهدت الجزائر إصلاحات اقتصادية عميقة بدأت سنة 1988 مما جعل هذا النظام غير ملائم و عدم تكيفه مع الوضع الاقتصادي الجديد .
  • × عدم فعالية الحوافز الضريبية لتوجيه الاستثمار :  الحوافز الجبائية التي كانت موجودة في هذا النظام تم تحفز دخول و تشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية أو الأجنبية .

انخفاض أسعار البترول   باعتبار آن الجباية البترولية هي المساهمة بنسبة كبيرة في تمويل ميزانية الدولة و بالتالي فان كل انخفاض في أسعار البترول سيؤدي حتما إلى النقص في تمويل الميزانية مما يدفع إلى البحث عن تمويل آخر محلي و هي الجباية العادية فالنظام القديم لم يستطيع القيام بهذه المهمة و بالتالي البحث على نظام جديد ، ففي سنة 1977 كانت الجباية البترولية تمثل 57.60 % من الإيرادات الجبائية و في 1981 بلغت 66.40% . و بعد انهيار أسعار البترول سنة 1986 بلغت النسبة 28.65 %  و في سنة 1987 وصلت إلى 26.02 %   من الإيرادات الجبائية مما اثر سلبا على النشاط الاقتصادي في الجزائر .

 

1) د. كمال رز يق “:تقييم إصلاح النظام الضريبي”، مداخلات الملتقى الوطني حول السياسة الجبائية الجزائرية في

الألفية الثالثة، pfisca3000، جامعة البليدة ، 2003، ص 163.

 

 

  • × مشكلة الضغط الجبائي المرتفع : نظرا لكثرة و تعدد الضرائب دفع بالمكلف اتباع إجراءات جد معقدة للقيام بتصريحاته المختلفة لكل الضرائب و أيضا ارتفاع معدلات الضرائب مما يشكل ضغط جبائي على الأشخاص و المؤسسات بالمقارنة مع الدول الأخرى خاصة في ظل وضعية جديدة للتنافسية الجبائية بين الدول لجذب الاستثمارات
  • × الغش و التهرب الجبائي:   هذه من أهم سمات النظام القديم باعتبار انه يشكل ضغطا على المكلف مما يدفعه إلى البحث عن التهرب أو الغش من اجل التقليل او عدم دفع الضرائب الواجبة الدفع.
  • × كثرة الإعفاءات و عدم اتساع وعاء الضرائب المباشرة و الضرائب على رأسمال: تشكل الضرائب غير المباشرة نسبة كبيرة من الجباية العادية بالمقارنة مع الضرائب المباشرة ، و الجدول التالي يبين لنا حجم هذه الضرائب .

-جدول تطور المداخيل الجبائية للفترة 1990-1992            الوحدة مليون دج

   المداخيل       1990      1991    1992
الضرائب المباشرة

الضرائب غ م

حقوق التسجيل  الطابع

الجباية البترولية

ضرائب غ م أخرى

23.586

23.423

2.730

74.595

11.293

21.918

28.193

2.183

161.367

10.459

27.807

41.007

4.667

192.80

9.1505

مجموع جباية الدولة 135.627 224.121 275.463
الرسم العقاري +TAP

ضرائب غ م

الدفع الجزافي

7.7

5.3

5.4

8.4

5.6

6.7

9.2

9.1

9.3

مجموع الجباية المحلية 18.4 20.7 29.8
مجموع المداخيل الجبائية 154.027 244.821 305.236

المصدر : المديرية العامة للضرائب، مديرية جباية العمليات.

  • × سوء تاطير الإدارة الجبائية ومركزية التس

  الفرع الثاني : دوافع الإصلاح

من اجل إيجاد نظام جبائي مرن وفعال يتماشى مع المستجدات الاقتصادية الجديدة ، و يتفادى نقائص النظام القديم ، كانت دوافع الإصلاح الجبائي تحقيق ما يلي :

  • إعادة هيكلة و تنظيم الإدارة الجبائية : يهدف هذا الإجراء إلى إعطاء اكثر استقلالية و فعالية للإدارة الجبائية ، فالمرسوم 90-120 المؤرخ في 27/06/1990 و المرسوم 91-06 المؤرخ في 23/02/1991 و إصلاحات 2002/2003 فيما يتعلق بالهيكل الإداري للإدارة الجبائية و تهدف إلى :
  • وحدة التوجيه و الإدارة ، سواء المستوى المركزي او على مستوى المصالح الخارجية لادارة الضرائب .
  • استقلالية التسيير سواء تعلق الأمر بالموارد البشرية أو المالية و المادية .
  • إدخال الإعلام الآلي في كل المصالح الجبائية.
  • إرساء نظام جبائي و مستقر في تشريعاته : الإصلاح يهدف إلى نزع التعقيد و الغموض في القانون الجبائي ن مما يجعله نظام عصري قادر على لعب الأدوار الأولى المنوطة به.
  • مرونة النظام الجبائي و عدالة تشريعاته: لان أساس كل إصلاح هو محاولة الوصول إلى علاقة واضحة من خلالها إحداث تجاري بين الظروف الاقتصادية و طبيعة الضرائب الجديدة .
  • v كما يمكن أن نوجز أهداف الإصلاح فيما يلي:

1– أهداف اجتماعية :   تتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية بين المكلفين من خلال :

  • التمييز بين الأشخاص الطبيعيون و المعنويون و إخضاع كل طرف لمعاملة خاصة
  • التوسيع في استعمال الضريبة التصاعدية على حساب الضريبة النسبية
  • توسيع نطاق تطبيق مختلف أنواع الاقتطاعات مع مراعاة المقدرة التكليفية للمكلف و التقليل من الإعفاءات.

  2- أهداف اقتصادية :   و تتمثل في عدم عرقلة وسائل الإنتاج و الاستثمارات، توفير حوافز للقطاع الخاص و خلق المنافسة.

3- أهداف مالية :تتمثل في :

  • زيادة نسبة الجباية العادية في تمويل الميزانية العامة ، و بالتالي السعي إلى إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية.
  • جعل الجباية العادية تغطي نفقات التسيير للميزانية العام
  • المطلب الثاني:  جباية الدولة  fiscalité d ‘ état

جرت العادة أن تصنف الضرائب إلى صنفين الضرائب المباشرة و الضرائب غير المباشرة  ، إلا انه تجدر الإشارة إلى وجود تصنيفات أخرى ترتكز على معايير فنية و على طبيعة الموارد الاقتصادية التي تخضع للضريبة )ضرائب على الدخل و ضرائب على الإنفاق ( ، وهناك تصنيف ذو صبغة ميزانية و محاسبية يميز بين الضرائب حسب الميزانية الموجهة إليها والتي سنعتمد عليها في بحثنا .

في الجزائر يكرس التشريع الجبائي التصنيف التقليدي بين خمسة أنواع من الضرائب تنظمها خمسة قوانين مختلفة وهي :

  • قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة
  • قانون الضرائب غير المباشرة
  • قانون الرسم على القيمة المضافة TVA
  • قانون التسجيل
  • قانون الطابع

كما تجدر الإشارة إلى وجود حقوق و رسوم و إتاوات مطبقة في المجالات الجمركية و على أملاك الدولة تنظمها تشريعات خاصة بها مثل قانون الجمارك ، قانون أملاك الدولة ، و كذلك تدابير قوانين المالية السنوية.

في هذا المطلب نتطرق للضرائب التي تجبى و تؤول إيراداتها إلى ميزانية الدولة ، و تتكون هذه الجباية من الضرائب على المداخل و الأرباح ) الضريبة على الدخل الإجمالي IRG ، الضريبة على أرباح الشركات IBS ( و ضرائب علىالانفاق ) الرسم على القيمة المضافة    TVA، الضرائب غير المباشرة ، حقوق الدمغة و حقوق التسجيل و الطابع و الضريبة على الممتلكات ( .

الفرع الأول  :  الضرائب على المداخيل

المداخيل و الأرباح تخضع إما للضريبة على الدخل الإجمالي و إما للضريبة على أرباح الشركات و ذلك بحسب من حقق هذه المداخيل و الأرباح شخصا طبيعيا أو معنويا.

أ الضريبة على الدخل الإجمالي IRG  :

‌‌تنص المادة الأولى من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة على انه تؤسس ضريبة سنوية وحيدة على الأشخاص الطبيعيون تسمى الضريبة على الدخل الإجمالي ، وتفرض هذه الضريبة على الدخل الصافي الإجمالي للمكلف بالضريبة (1 ).

وهي في الأصل ضريبة تصريحية ما عدا بعض الحالات الاستثنائية المرتبطة بطبيعة المداخيل كالأجور ، مدا خيل رؤوس الأموال المنقولة … الخ التي تخضع للنظام الجزافي.

  • × مجال تطبيق الضريبة:  يخضع لهذه الضريبة التي الجزائر موطنا جبائيا لهم  DOMICILE FISCAL  كل الأشخاص الطبيعيون و أعضاء شركات الأشخاص و الشركاء في الشركات المدنية المهنية أو أعضاء في شركات مدنية خاضعة لنفس نظام شركات التضامن.

 

)1( المادة 38 من قانون المالية رقم 90-36 المؤرخ في 31/12/90 المتضمن قانون المالية لسنة 1991

أما المداخيل التي تخضع لهذه الضريبة هي كل المداخيل المحققة خلال سنة مدنية من طرف الأشخاص الطبيعيين الذين تعتبر الجزائر موطنا جبائيا لهم ، هذه المداخيل تضم :
  • الأرباح الصناعية والتجارية
  • الأرباح غير التجارية
  • المداخيل الزراعية
  • المداخيل الايجارية الناتجة عن تأجير العقارات و ريوع رؤوس الأموال المنقولة
  • فوائض القيمة الناتجة عند التنازل عن عقارات مبنية أو غير مبنية
  • الأجور و الرواتب و المعاشات و الريوع العمرية

كما أن هناك أنظمة استثنائية تخضع لهذه الضريبة كالمؤسسات الأجنبية التي تمارس نشاطها في الجزائر في إطار صفقة  MARCHE ، المبالغ الموزعة على أشخاص يقومون بالإضافة إلى نشاطهم الأساسي بنشاط تعليمي أو بحث أو حراسة أو العمل كمعين و هذا بصفة مؤقتة ، نواتج الصندوق و المدخرات و المساهمات OPCVM ، مدا خيل الحقوق و الودائع و الضمانات ، مدا خيل الأسهم و الحصص الاجتماعية و المداخيل المشابهة.

  • × أساس الضريبة: يتشكل أساسا من المجموع الإجمالي للمداخيل الصافية لمختلف تلك المداخيل و الأرباح السابقة الذكر ما عدا تلك المتعلقة بفوائض القيمة عند التنازل عن عقارات مبنية او غير مبنية هذا المجموع يحسم منه الأعباء و التكاليف التي يمكن استرجاعها مثل خسائر الخمس سنوات الماضية و مساهمات الضمان الاجتماعي و التامين ضد الشيخوخة و المنح الغذائية و فوائد القروض والديون المتعلقة بغرض مهني أو شراء مسكن او بنائه.
  • × معدلات الضريبة: الحدث المنشأ لهذه الضريبة هو الفوترة ، تحسب هذه الضريبة حسب الجدول التصاعدي التالي  و ترسل إلى المقر الجبائي الذي تعودت الإدارة الاتصال به .
   شريحة الدخل الجمالي الخاضع للضريبة   دج         معدل الضريبة
        اقل من 60000

60001- 180000

180001- 360000

360001- 1080000

1080001- 3240000

اكثر من 3240000

               0 %

% 10
20%

30%

35%

40%

ملاحظة : يستفيد الزوجان اللذان يختاران  نظام فرض الضريبة المشترك من تخفيض بنسبة 10 %  يطبق على دخلهما الإجمالي الخاضع للضريبة.                                                                       و يعفى من هذه الضريبة                                                                     : – الأشخاص الذين لا يتجاوز دخلهم الصافي الإجمالي السنوي  60000 دج.

– السفراء والأعوان الدبلوماسيون و القناصل و الأعوان القنصليون من جنسية أجنبية ، عندما تمنح البلدان التي يمثلونها مزايا مماثلة للأعوان الدبلوماسيون و القنصليون الجزائريون.

ب الضريبة على أرباح الشركات IBS  :

فرض المشرع على الشخص المعنوي ضريبة على أرباح الشركات ، تخضع للنظام الحقيقي  و الحدث المنشأ لها هو الفوترة ، ترسل إلى المقر الاجتماعي للشركة .

 مجالات تطبيق الضريبة  : يخضع لهذه الضريبة كل من :(1)

شركات الأموال ) شركات الأسهم ، شركات ذات مسؤولية محدودة  ( ، و كذا شركات شركات الأشخاص التي اختارت طوعا  الخضوع لهذه الضريبة ، و الهيئات و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري و اتحادات الشركات التعاونية و الشركات ذات الشخص الوحيد ذات المسؤولية المحدودة ، الشركات المدنية غير المؤسسة تحت شكل شركات بالأسهم و التي اختارت الخضوع إلى IBS و في هذه الحالة يجب إرفاق طلب الاختيار بالتصريح المنصوص عليه في المادة 151 من قانون الضرائب المباشرة ، ويعتبر الاختيار لا رجعة فيه طول مدة حياة المشروع، و الشركات المنجزة للعمليات و المنتوجات المذكورة في المادة 42 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة.

  • × أساس الضريبة:  يتشكل أساس الضريبة على أرباح الشركات من ناتج الفرق بين الإيرادات التي تحققها المؤسسة ) مبيعات أو إيرادات استثنائية ( منقوصا منها الأعباء التي تتحملها المؤسسة في إطار ممارسة نشاطها من أعباء مالية و مؤونات و اهتلاكات و ضرائب و رسوم مهنية … الخ

هذا الفرق يعبر عن الربح الصافي الخاضع للضريبة .

  • × معدلات الضريبة :  المعدل العام للضريبة هو 30% ، لكنه يخفض إلى 15 % للأرباح التي يعاد استثمارها.

(1)  المادة 11 من قانون المالية لسنة 1996 المعدلة و المتممة للمادة 136 من قانون الضرائب المباشرة.

التي يعاد استثمارها .

  • الإعفاءات:  يعفى من هذه الضريبة كل من :
  • الأنشطة الممارسة من قبل الشباب المستثمر المستفيد من إعانة الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب تستفيد من إعفاء كلي من IBS لمدة ثلاث سنوات ، اعتبارا من تاريخ انطلاق الاستغلال .
  • التعاونيات الاستهلاكية التابعة للهيئات و المؤسسات العمومية.
  • أرباح الأسهم التي تقبضها الشركات من مساهماتها في رأسمال شركات أخرى تنتمي لنفس المجموعة .
  • الأرباح الخاضعة للضريبة المتأتية من أنشطة إنجاز السكنات الاجتماعية و الترقوية و الريفية ضمن الشروط المحددة في دفتر الشروط و الأعباء .
  • حوا صل و فوائض القيمة الناتجة عن عمليات التنازل عن السندات و الأوراق المماثلة لها المسعرة في البورصة أو التي تم تداولها في سوق المنظمة ، لاجل أدنى مدته 05 سنوات ابتداء من 01/01/2003.
  • حوا صل و فوائض القيمة الناتجة عن عمليات التنازل عن الأسهم و الأوراق الماثلة لها المسعرة في البورصة و كذلك واصل الأسهم أو حصص هيئات التوظيف الجماعي للأموال المنقولة ، لمدة 05 سنوات ابتداء من 01/01/2003. ( 1 )
  • × التزامات الأشخاص المكلفين بالضريبة :

يتعين على الأشخاص المعنويين المشار إليهم سابقا أن يصرحوا قبل 01/04  من كل سنة لدى مفتش الضرائب المباشر الموجود بمقر الشركة أو الإقامة الرئيسية  لها عن مبلغ الربح الخاضع للضريبة الخاص بالنسبة للمالية السابقة و يرفق ذلك برقم الأعمال، رقم السجل التجاري ، لقب و عنوان المحاسبين المكلفين بمسك محاسبتهم ، نسخة عن جدول حسابات النتائج ، كشف المصاريف العامة حسب طبيعتها ، الاستهلاكات المالية والأرصدة ، و عند الاقتضاء التزاما بإعادة الاستثمار لفوائض القيمة المنصوص عليها في المادة 173-2 من قانون الضرائب المباشرة .

   الفرع الثاني  :  الضرائب على الإنفاق

تتكون الضرائب على الإنفاق في النظام الجبائي الجزائري أساسا من الرسم على القيمة المضافة و الضرائب غير المباشرة و حقوق الدمغة ، حقوق التسجيل و الطابع ، و الضريبة على الأملاك.

(1)  عمارة احمد فرانسيس ،” النظام الجبائي الجزائري” ، مديرية التشريع الجبائي ، الجزائر ، 2004، ص 06.

 

أ الرسم على القيمة المضافة TVA  :

هي ضريبة حديثة النشأة في الجزائر وفق قانون الملية لسنة 1991 في المادة 65 ، تعويضا ل TUGP   و TUGPS و هي ضريبة تفرض على القيمة المضافة و ليس على القيمة الكلية للسلعة او الخدمة بل على الإضافات المتتالية في قيمتها ، من اجل تحقيق هدفين اثنين الحياد الضريبي اتجاه المؤسسات ( الأشخاص الخاضعين ) و الشفافية لان دافعها ينقلها لتظهر جليا في أسعاره.

  • × مجال تطبيق الضريبة:

يخضع للرسم على القيمة المضافة كل من المنتجون ، تجار الجملة ، المستوردون ، و يخضع ل TVA بصفة إلزامية :

  • العمليات ذات الطابع التجاري او الصناعي او الحر التي تجري في الجزائر بصفة عادية او استثنائية.
  • مجمل القطاعات ما عدا تجارة التجزئة و الأنشطة الفلاحية و التعاملات التي تتم مع الجيش الوطني الشعبي.
  • عمليات البنوك و التامين و العمليات التي تتم في إطار ممارسة عمل حر ما عدا العمليات ذات الطابع  الطبي و شبه الطبي و البيطري.
  • عمليات بيع الكحول او الخمور و مشروبات أخرى مماثلة.

و يخضع للرسم على القيمة المضافة  بصفة اختيارية :

  • العمليات الموجهة للتصدير
  • العمليات المحققة لفائدة الشركات البترولية او الخاضعين لهذا الرسم او المؤسسات المستفيدة من نظام الشراء بالإعفاء ( achats en franchise  ).

أما الإعفاءات فلا تخص حاليا سوى بعض القطاعات كالأنشطة البترولية و وزارة الدفاع و بعض المنتجات ذات الخصوصية ( الأدوية ، الحليب ، السميد ، أعمال معطوبي حرب التحرير…)(1).

  • × أساس الضريبة :

وعاء الرسم على القيمة المضافة يتشكل من رقم الأعمال الخاضع للضريبة المتكون من سعر السلع و الخدمات او الأشغال مضافا إليها كل التكاليف و الحقوق و الرسوم ما عدا السم على القيمة المضافة .

  • × دفع الرسم : (2)

يتحمل الرسم على القيمة المضافة المستهلك النهائي و هنا نكون أمام شخصين : “شخص حقيقي هو المستهلك النهائي الذي يتحمل TVA في نهاية المطاف ، وشخص قانوني مكلف من طرف إدارة الضرائب بتجميع و دفع TVA شهريا “.

  • فضيلي عبد الحليم،” نصوص في الجباية”، مرجع سابق، ص 08.

(2)د.كمال رز يق ، “محاضرات في الجباية” ، كلية العلوم الاقتصادية و التسيير ، البليدة ، 2003.

  • مبدئيا يتم دفع هذا الرسم كل شهر ، لكن بعض المكلفين يمكنهم دفعها استثناء كل ثلاثة اشهر في شكل أقساط بعد إجراء المقاصة بين TVA على الشراء و TVA على البيع ( TVA المدفوعة أثناء الشراء اكبر من TVA  المحصلة أثناء البيع فالفرق يعتبر كتسبيق على TVA لادارة الضرائب).

هناك مبدا خاص ب TVA و هو” الحسم” ، فالرسم  على القيمة  المضافة المذكور في القوانين و المثقل للعناصر المكونة لسعر عملية خاضعة للضريبة(TVA على المشتريات) قابلا للحسم من الرسم الواجب تطبيقه على هذه العملية (TVA على المبيعات ) ،ويتم الحسم على أساس التصريح الذي

يود عه الخاضعون للرسم خلال  الشهر الموالى للشهر الذي  حررت فيه الفاتورة (هذا بالنسبة للمواد الأولية و المنتجات و الاستثمارات غير قابلة للاهتلاك) أما بخصوص الأموال الخاضعة للاهتلاك يتم الحسم بصدد نفس الشهر .

مبدا العملية التي سمحت لنا بحسم TVA أن تؤدى في نهاية المطاف إلى عملية خاضعة للرسم على القيمة المضافة والا سيتم إعادة استرجاع الرسوم المخصوصة في حالة اختفاء السلع كالحرق السرقة او إذ ا كانت العملية غير خاضعة للضريبة فعلا.

مبدا حساب TVA على أساس القاعدة خارج الرسوم  hors taxe) ) ، وطريقة حساب TVA كالتالي  :

رقم الأعمال بجميع الرسوم                                                                             رقم الأعمال خارج الرسم  =

 

 

حيث :  معامل التحويل = 1.17 إذا كانت  TVA  = 17 %                                                                                                                                     معامل التحويل = 1.07   إذا كانت TVA =07 %

الرسم على القيمة المضافة = رقم الأعمال خارج الرسم × معدل

– الشراء بالإعفاء  ( خارج الرسم ) : إن عمليات الشراء بالإعفاء كما يدل عليها اسمها تعنى تحويل البضائع بدون دفع الرسم  ( سواء ا الشراء او البيع ) ، وفى هذا  المجال تقرر الترخيص للشراء بالإعفاء من خلال المواد المحددة بموجب قانون المالية و المحتوية أساسا على السلع و الخدمات المنجزة من طرف ممولي الشركات البترولية . التعاملات مع وزارة الدفاع، المشتريات أو البضائع المستوردة المخصصة للتصدير او إعادة التصدير المشتريات من المواد الأولية المخصصة لصنع المنتوجات المعفاة صراحة من الرسم على القيمة المضافة ، مشتريات مواد التجهيز باستثناء السيارات السياحية الداخلة في تحقيق عمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة و النشاطات التي ينجزها مستثمرون شباب يستفيدون من إعانة الصندوق الوطني لدعم تشغيل  الشباب ( ansej ( . و يتم الحصول على رخصة الشراء او الاستراد بالإعفاء بعد قرار يتخذه المدير الجهوي المختص إقليميا (1 ).

” كما يجب على المستفيدين من الشراء بالإعفاء من الرسم أن يودعوا قبل 15/01 من كل سنة كشفا مفصلا يبين نوع و قيمة المحزونات من المنتوجات او الأشياء و السلع التي اشتروها بالإعفاء من الضريبة “(2 ).

وعلى هذا الأساس فان الهدف من هذه الوسيلة هو دفع المؤسسات نحو قطاع الإنتاج ، و ذلك

بإعفاء المشتريات الداخلة في عملية الإنتاج من الرسم.

  • × معدلات الرسم :

يحسب الرسم على القيمة المضافة بمعدلات مختلفة :

  • المعدل المخفض 07 % : يطبق على المواد الغذائية الضرورية و ذات الاستعمال الواسع و المنتجات الفلاحية ، منتجات الحرف التقليدية ، المنتجات التعدينية ، السلع التجهيزية ، مواد البناء ، السلع و المنتجات ذات الاستعمال الجاري و كذلك الخدمات .
  • المعدل العادي 17 % : يطبق على باقي السلع و الخدمات ما عدا تلك التي أعفيت بشكل علني .
  • × الحدث المنشأ للضريبة : LE FAIT GENERATEUR

يختلف الحدث المنشأ ل TVA من نشاط لأخر :

– الإنتاج والمبيعات                         التسليم القانوني او المادي للبضاعة ( الفوترة ).

– الخدمات                                  قبض جزئي او كلي للثمن .

– الواردات                                 إدخال البضاعة لدى مصلحة الجمارك(الفوترة )

– الصادرات                                 تقديمها للجمارك ( الفوترة ).

– الأشغال العقارية                           قبض كلي او جزئي للثمن او التسليم حسب الحالة .

ب الضرائب غير المباشرة :

هي الضرائب غير المباشرة لدخل المكلف ، فهو يدفعها دون أن يشعر أو يتحمل عبئها لأنها جزء لا يتجزء من الأسعار، تشمل الحقوق هو الاقتطاعات المفروضة على سلع معينة و تضم هذه الضرائب ما يلي:

 

(1) المادة 44 من قانون الرسم على القيمة المضافة.

(2)  المادة 48 من قانون الرسم على القيمة المضافة.

 

1 رسم المرور : حسب المادة 56 من قانون المالية لسنة 1997 المعدلة للمادة 02 من قانون الجبائي غير المباشرة “تخضع الكحول و الخمور و المشروبات الأخرى المشابهة لها لرسم المرور ”

( droit de circulation) و هي ضريبة ثابتة تحسب بناء على الكميات التي توجه للاستهلاك وفق الجدول التالي :  (1)

             بيان المنتوجات       تعريف رسم المرور عن كل هكتلتر
                   الخمور             4000 دج / هكلتر
      منتوجات طبية مشتقة من الكحول              10 دج / هكلتر
       منتوجات العطور و الزينة              980دج/ هكلتر
كحول مستعملة لتحضير الخمور الفوارة و الحلوة              1460دج/ هكلتر
        المشهيات التي أساسها الخمور              62000دج/ هكلتر
              الويسكي             94000دج/ هكلتر
             الروم             62000دج/ هكلتر

2 رسم الضمان و التعيير :   تخضع مصوغات الذهب و الفضة و البلاتين لرسم ضمان ( droit de garantie) كضريبة ثابتة تحسب على الكميات المعروضة لإجراءات الضمان ( أثناء البيع ) كما يلي :

  • v رسم الضمان :          مصوغات الذهب                      16000دج/هكتوغرام

مصوغات من البلاتين                    40000دج/هكتوغرام

مصوغات من الفضة                       500دج/هكتوغرام

  • v رسم التعبير : البلاتين                                    12دج/ديكا غرام

الذهب                                   06 دج/ ديكا غرام

الفضة                                      04دج / هكتوغرام

3 الرسم الداخلي على الاستهلاك  (TIC) :   حسب المادة 52 من قانون المالية لسنة 1997 المعدلة للمادة 25 من قانون الرسوم على رقم الأعمال ” يؤسس رسم داخلي على استهلاك الجعة و السجائر و الكبريت الكيميائي و أعواد الثقاب ” و تحسب على أساس الكميات التي توجه للاستهلاك ( الهكتلتر او الكيلو غرام أو عدد العلب بالنسبة لاعواد الثقاب ) و يدمج هذا الرسم ضمن وعاء الرسم على القيمة المضافة و الجدول التي يبين النسب المطبقة : (2)

(1)(2) عمارة احمد فرانسيس ، ” النظام الجبائي الجزائري” ، مرجع سابق ، ص18.

 

             بيان المنتوجات               التعريفات
 1-             الجعة            3610000دج/ هكلتر
2-                    المواد التبغية و الكبريت

·السجائر:

–         التبغ الأسود

–         التبغ الأشقر

·السيجار :

–         تبغ للتدخين

–          تبغ للنشق و المضغ

*  الكبريت

 

 

1040دج/ كلغ

1260دج/ كلغ

1470دج/ كلغ

620دج/كلغ

710دج/كلغ

26 دج لكل علبة تحتوي على 40 عود

 

 4 الرسم على المنتوجات البترولية (TPP) :   حسب المادة 53 من قانون المالية 1997 المعدلة للمادة 28 من قانون الرسم على رقم الأعمال ” يؤسس لصالح ميزانية الدولة ، رسم على المنتوجات البترولية ” يحسب على الكميات التي توجه للاستهلاك .

                  تعيين المواد                الرسم بالدينار
                  البنزين الممتاز               777.50دج/هكلتر
                  البنزين العادي               629.50دج/ هكلتر
                  زيت الفيول               68.90دج/ هكلتر
                  غاز اويل               163.80 دج/ هكلتر
                 غاز البترول السائل ( الوقود )               260.80دج/ هكلتر
                  البر وبان                35.65 دج لكل 35 كلغ
                  البوتان              25.20 دج لكل 13 كلغ

ج حقوق التسجيل و الطابع :  التسجيل عملية إدارية من صلاحيات الموظف العام في هيئة عمومية يحفظ بواسطته اثر العملية القانونية التي يقوم بها الأشخاص سواء كانوا طبيعيين او معنويين التي تنجم عنها دفع الضريبة إلي الموظف ، هذه الضريبة تدعى حق التسجيل ، تفرض على مجموعة من التعاملات سواء تجارية أو غير تجارية تمت بشكل اعتيادي او استثنائي أهمها : (1)

– كل التعاملات التي تحمل في طياتها نقل الملكية بمقابل او دون مقابل ( الهبة )

)1( د . كمال رز يق،  محاضرات في الجباية، مرجع سابق.

– تأسيس الشركات أو تعديل رأسمالها ، كذلك حل او دمج الشركات.

– كل ما يتعلق بالايجازات و المعاملات الأخرى المختلفة كالوكالة ، الوصية… الخ

وبصفة عامة تفرض هذه الحقوق على كل العقود التي تخضع لإجراءات التسجيل ، وتشمل العقود الرسمية ( موثق،) العقود القضائية ( كاتب الضبط  )، العقود المحررة من طرف محا فض البيع ، العقود المحررة من مصالح أملاك الدولة ( الدومين)

العقود المحررة من طرف الأمناء العامون للبلديات و الولايات، العقود المحررة من طرف المحضر القضائي لتبليغ أحكام.

  • آجال التسجيل: وهنا نميز بين العقود اى تسجل اختياريا )الآجال المفتوحة ( و العقود أي تسجل إجباريا و بالتالي أي تأخر يترتب عنه دفع الغرامات كما يلي:
    • العقود التي تحمل في طياتها نقل الملكية: أجل التسجيل شهرين تحرير العقد.
    • العقود التي تحمل نقل الملكية: نهاية الشهر الموالى لشهر التحرير.
    • التصريح بالشركات ) الإرث ( : سنة بعد تاريخ الوفاةالنسب)

   

 1-رسم نسبي: تخضع له كل العمليات التي تحمل في طياتها نقل الملكية بمقابل كالبيع و التنازلات و الإيجار ) 5 %   (او بدون مقابل كالهبة ) 3% (، القسمة  )2% (، عقود الشركة  )من 0.5 % إلى  2.5% ( .

  2-الرسم الثابت: يفرض على العمليات التي لا تحمل في طياتها نقل الملكية و العمليات التي تسجل اختياريا ، و هي حقوق لا تتغير بالنسبة لجميع العمليات من نفس النوع يعبر عنها بإلصاق طابع جبائى على العقود حسب نوعها.

  • الآثار المترتبة عن التسجيل:
    •  التسجيل ليس شرط لصحة العقود بالنسبة للعقارات وانما هو التزام مالي ضريبي و ليس قانوني،إما المنقولات فالتسجيل شرط لصحة العقود.
    • التسجيل يعطى تاريخ ثابت للعقد  )حالة النزاع مثلا يتم اللجوء لتاريخ التسجيل كدليل(.
    • إمكانية  تقديم العقود المسجلة كإثباتات أمام العدالة.
    • التسجيل ليس له دور عملية اشهارية كالشهر العقاري.

 

د-حقوق الطابع: أوجد الشرع قانون خاص بها عام 1967، عدل عدة مرات ، وهى بمثابة ضرائب غير مباشرة يدفعها الشخص دون أن يشعر بعبئها لاعتقاده أنها جزء من السعر ، و تتم إجراءات الطابع إما باستعمال تأشيرة الطابع  الختم  او الطوابع الجبائية او الدفع من أهمها: )1(

1- الطابع الحجمى : تدفع هذه الحقوق حسب أحجام الأوراق المستخدمة لتحرير العقود:

  • ورق عادى: 40 دج.
  • ورق سجل:60 دج.
  • نصف ورقة عادية :  20 دج.

2- طابع الإعلانات الاشهارية : هو طابع تجارى يتعلق بكل الإعلانات التجارية الاشهارية التي تتواجد  في الأماكن العمومية التي اعتاد الناس على مزاولتها و هناك 4 أنواع من الإعلانات  :

  • إعلانات العادية : التي تتم كتابتها بالخط العادي أو استعمال الإعلام الآلي و يفرض عليها طابع حسب حجم الإعلان .
  • الإعلانات المحضرة : بالألوان، الزجاج، الإعلام الآلي، يفرض عليها طابع حسب حجم الورقة و طبيعة الإعلان يدفع مرة واحدة فقط.
  • إعلانات المدهونة : المكتوبة على الحائط او الخشب ، فرض عليها طابع بعد التصريح بوجودها بشكل سنوى.
  • اإعلانات المضاءة : خاضعة لطابع يدفع سنويا حسب حجم الإعلان.

 3-طابع المخالصة : يتعلق بكل السندات و الوصول و الفواتير بشرط أن تكون قيمة الوصل اكبر من 5 دج، يتم دفعه دوريا عند كل فاتورة إذ ا  كان الدفع نقدا  أما إذا تم الدفع بشيك او تحويل فإنها

تعفى بشرط أن يتضمن الوصل : اسم البنك، مقر البنك، رقم الشيك، تاريخ الشيك.

4 – طابع على استخراج الوثائق : إذ لا يمكن الاستفادة من بعض الوثائق الإدارية و الشخصية إلا بعد دفع حق الطابع مثل: جواز السفر )  2000دج( ، رخصة الصيد ( 500دج ­) ، بطاقة التعريف الوطنية (100دج)، طابع التسجيل التجاري (4000دج) .

5 طابع على الأوراق التجارية :  كالسفتجة و السند لأمر فهي خاضعة لطابع نسبي حسب قيمة الورقة التجارية .

(1) د. كمال رز يق “النظام الجبائي الجزائري ” ، مرجع سابق ، ص 19.

6 قسيمة السيارات :  يعفى من هذه القسيمة السيارات ذات رقم التسجيل التابع للدولة و الجماعات المحلية ، سيارات القنصليات و الدبلوماسيين ، الإسعاف ، السيارات المجهزة و المخصصة للمعوقين ، و تحدد التعريفة حسب نوع السيارة و سنة وضعها للسير .

د الضرائب على الأملاك :  هذه الضريبة تحكمها ترتيبات و أحكام قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة ، و هي ضريبة تفرض على الأشخاص الطبيعيين الذين يوجد مقرهم الجبائي بالجزائر بالنسبة لاملاكهم الموجودة بالجزائر أو خارجها ، أما الأشخاص الذين ليس لديهم مقرا جبائيا بالجزائر بالنسبة لاملاكهم الموجودة بالجزائر ( الضريبة على الثروة ).

  • × الأملاك الخاضعة للضريبة : يخضع للتصريح عناصر الأملاك التالية : (1)

الأملاك  العقارية المبنية ( المقر الرئيسي أو الثانوي ) و غير المبنية  ( الأراضي و الحدائق ) و الحقوق العينية العقارية و الأموال المنقولة ( السيارات ، اليخت ، سفن النزهة ، الطائرات السياحية ، خيول السباق، الدراجات النارية ) و تستثنى المجوهرات و الأثاث و الأحجار الكريمة و الذهب و كذلك الأملاك المهنية الضرورية لتأدية نشاط ما ، حصص و اسهم الشركات ، الربوع و التعويضات المحصلة تعويضا للأضرار الجسدية .

  • × نسبة الضريبة :

تحدد نسبة الضريبة على الأملاك كما يلي :

     القيمة الصافية الخاضعة للضريبة  دج               النسبة %
           من 0 – 12000000                      0
      12000001- 18000000                    0.5
      18000001- 22000000                    01
      22000001- 30000000                    1.5
      30000001- 50000000                    02
     اكثر من 50000000                    2.5

المطلب الثاني :   الجباية المحلية

نتطرق في هذا المطلب إلى الضرائب التي تجبى إيراداتها إلى ميزانية الجماعات المحلية و هي تضم كل من الرسم العقاري ، رسم التطهير ، الدفع الجزافي ، الرسم على النشاط المهني .

الفرع الأول : الرسم العقاري

الرسم العقاري بصفته الحالية كان قد أسس بموجب الأمر رقم 67/83  المؤرخ بتاريخ 02/06/1967 و المتضمن القانون المعدل لقانون المالية 1967 ، تعويضا لمجموعة من الرسوم تمس

  • فضيلي عبد الحليم ، ” نصوص في الجباية ” ، مرجع سابق ، ص 11.

 

العقار ، و يعتبر ضريبة عينية تمس العقارات المبنية و غير المبنية الموجودة في التراب الوطني .

الرسم العقاري ضريبة مباشرة تؤسس على مواد تتميز بالثبات ، يدفعها الخاضع للضريبة مباشرة لادارة الضرائب مرة واحدة في السنة ، لتمويل ميزانية البلديات . الحدث المنشأ لهذه الضريبة هو ملكية العقار .

  • × مجال تطبيق الرسم :  هنا نميز بين الملكيات المبنية و غير المبنية :
                الملكيات المبنية          الملكيات غير المبنية
 البنايات بمختلف أنواعها  الأراضي الفلاحية
الأراضي التابعة مباشرة لهذه البنايات مناجم الملح و السبخات
 المنشات التجارية الكائنة في محيط المطارات و الموانئ ، محطات السكك الحديدية ، المحطات البرية المحاجر و مواقع استخراج الرمل و المناجم المكشوفة.
الأراضي غير المزروعة و المستخدمة لأغراض تجارية أو صناعية
  • × الأساس الخاضع للضريبة :
  • الملكيات المبنية : الأساس الخاضع للضريبة هو حاصل ضرب القيمة الايجارية الجبائية المعبر عنها بالمتر المربع للملكية المبنية في المساحة الخاضعة للضريبة مع تطبيق تخفيض بنسبة 02% سنويا مراعاة لقدم البناية ، لكن دون أن يتجاوز هذا التخفيض حد أقصى 40 % (القيمة الايجارية الجبائية تختلف باختلاف العقار و موقعه أين قسم المشرع الجبائي الجزائري التراب الوطني إلى 04 مناطق و كل منطقة مقسمة إلى 03 مناطق فرعية ).
  • الملكيات غير المبنية : الأساس الخاضع للضريبة هو حاصل ضرب القيمة الايجارية الجبائية للملكيات غير المبنية المعبر عنها بالمتر المربع أو الهكتار في المساحة الخاضعة للضريبة .
  • × معدلات الضريبة :   تختلف باختلاف نوع العقار كما يلي :

  

              الملكيات المبنية              الملكيات غير المبنية
 البنايات العقارية ………03 % الملكيات غير المبنية بالمناطق غير العمرانية 05 %
البنايات ذات الاستعمال السكني التي يملكها أشخاص طبيعيين الواقعة في المناطق المحددة قانونا و غير مشغولة بصفة شخصية أو عائلية أو عن طريق الكراء ………… 10% الأراضي الواقعة بالمناطق العمرانية :

–         المساحة اقل من 500م2 … 5 %

–         المساحة بين 500-1000 م2 … 7 %

–         المساحة تفوق 1000م2 … 10%

الأراضي التي تشكل ملحقات للملكيات المبنية :

–         المساحة اقل من 500م2 … 5%

–          المساحة بين 500-1000م2 … 7 %

–          المساحة تفوق 1000م2 … 10%

 

الأراضي الفلاحية … 3%

 

من خلال تحديد معدل الرسم يمكن حساب الرسم العقاري كما يلي : ناتج القيمة الخاضعة × معدل الرسم (1)

أما الإعفاءات غالبا ما تمس الأملاك التابعة للدولة والولايات و البلديات و المؤسسات العمومية ، المدارس ، الجامعات ، الحماية الصحية و الاجتماعية و الثقافية والرياضية ، الأملاك الموقوفة للمساجد ، الأملاك التابعة للدول الأجنبية و المستثمرات الفلاحية كالمطامر و الحظائر .

ب – الرسم التطهيري :

أسس بموجب القانون رقم 80/12 المؤرخ في 31/12/1980 المتضمن لقانون المالية 1981 ، و يعتبر رسم التطهير ملحقا بالرسم العقاري فهو مرتبط باستفادة أصحاب الملكية المبنية من رفع القمامات يوميا، كما أن أي بناء تعرض للهدم أو التحطيم يبقى خاضعا للرسم .

يقع عبء هذا الرسم على صاحب الملكية أو المتاجر داخل البلديات التي توفر مصلحة خاصة برفع القمامات المنزلية (الاستفادة من الخدمة ) (2) .

  • × معدلات الضريبة : إن رسم التطهير رسم ثابت يحدده القانون في الحالات العامة ، و يمكن لرئيس البلدية تحديد الرسم في حالة واحدة و هي المتعلقة بالمحلات التجارية و الصناعية و الحرفية و هي لا تراعي مساحة العقار أو موقعه وانما يراعى عدد السكان المتواجدين بالبلدية التي يقع بها العقار ، ويحدد مبلغ الرسم كما يلي :
    •  بين 500-1000 دج على كل محل ذي استعمال سكني .
    • ما بين 1000-10000  على كل محل ذي استعمال مهني أو تجاري أو حرفي أو ما شابه ذلك.
    • و  بين 5000-20000دج على كل ارض مهيأة للتخييم و المقطورات .
    •  ما بين 10000-100000دج على كل محل ذي استعمال صناعي ، تجاري ، حرفي ينتج كمية من النفايات تفوق الأصناف المذكورة أعلاه .
  • × الإعفاءات : تعفى الملكيات غير المستفيدة من خدمات رفع القمامات المنزلية من دفع رسم التطهير .

(1) عمارة احمد فرانسيس ، ” النظام الجبائي الجزائري ” ، مرجع سابق ، ص19.

(2) فضيلي عبد الحليم ،” نصوص في الجباية ” ، مرجع سابق ، ص11.

ج الدفع الجزافي (VF) : 

هي ضريبة مباشرة تجبى لميزانية الجماعات المحلية تفرض على مجموع المبالغ المدفوعة لقاء المرتبات و الأجور و التعويضات و العلاوات بما في ذلك قيمة الامتيازات العينية و كذا المعاشات و الريوع العمرية .

  • × مجال التطبيق :   يخضع للدفع الجزافي الأشخاص الطبيعيون و المعنيون و الهيئات المقيمة بالجزائر و التي تقوم بدفع الأجور .
  • × الاعفاءلت :   – تعفى من الدفع الجزافي لمدة 3 سنوات ، اعتبارا من تاريخ انطلاق استغلالها الأنشطة الممارسة من قبل الشباب المستثمر المستفيد من دعم الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب ، و قد تمدد الى6 سنوات إذا كانت من المناطق الواجب ترقيتها .
  • تعفى من الدفع الجزافي تعويضات التامين على البطالة و كذلك منح التقاعد المسبق.
  • تعفى من الدفع الجزافي لمدة 5 سنوات ، اعتبارا من 2001 المؤسسات الممارسة لعمليات بيع السلع و الخدمات المنجزة عند التصدير و يتم تطبيق هذا الإعفاء على حصة رقم الأعمال المحققة بالعملة الصعبة .
  • × حساب الدفع الجزافي : يحسب الدفع الجزافي على المبلغ الإجمالي للمرتبات و الأجور و التعويضات و العلاوات المختلفة و كذلك المعاشات و الريوع العمرية المدفوعة بما في ذلك الامتيازات العينية و ذلك مهما كانت أهمية أجور المستخدمين و مكان بإقامتهم ، منقوصا منه المساهمات الاجتماعية و مساهمات التقاعد ( الحدث المنشأ للضريبة هو دفع الأجور ).

و يحصل على مبلغ الدفع الجزافي بتطبيق معدلات الضريبة على مجموع المدفوعات السنوية الخاضعة للضريبة وفق ما يلي :

( الجور و المرتبات  –  الاشتراكات الاجتماعية 9 % ) ×   معدل الضريبة .

المعدل بالنسبة للأجور و المرتبات و التعويضات و الامتيازات العينية = 6 %

المعدل بالنسبة للمعاشات و الريوع العمرية = 1 %

                                                                                                                                                                                     د الرسم على النشاط المهني :

  • × مجال التطبيق : يخضع لهذا الرسم كل الأشخاص الطبيعيين و المعنويين الممارسون لنشاط تخضع عائداته للضريبة على الدخل الإجمالي فئة الأرباح الصناعية و التجارية ، و الضريبة على أرباح الشركات
  • × الأساس الخاضع للضريبة :  بالنسبة للخاضعين للرسم على القيمة المضافة  الأساس هو رقم الأعمال خارج TVA أما بالنسبة لغير الخاضعين ل TVA فان الأساس هو رقم الأعمال بما في ذلك الرسم

على القيمة المضافة ، و لتحديد الأساس الخاضع للضريبة يجب الأخذ بعين الاعتبار التخفيضات المقدرة ب : 30% ، 50% ، 75% المنصوص عليها في القانون لصالح بعض العمليات .

  • × الإعفاءات :    يستفيد من الإعفاءات كل من :
  • تستفيد الأنشطة الممارسة من قبل الشباب المستثمر المستفيد من دعم ANSEJ من إعفاء لمدة 3 سنوات انطلاقا من تاريخ الاستغلال .
  • التعاونيات الاستهلاكية التابعة للمؤسسات العمومية .
  • المؤسسات التابعة لجمعيات الأشخاص المعوقين المعتمدة و كذلك الهياكل التابعة لها و الفرق و الهيئات المسرحية فيما يخص مبلغ الإيرادات .
  • عمليات البيع و الخدمات الموجهة للتصدير ما عدا النقل البحري ، الجوي و إعادة التامين و البنوك ، ولا يمنح هذا الإعفاء إلا للمؤسسات التي تقوم بإعادة استثمار الأرباح المحققة .
  • المؤسسات السياحية المحدثة من قبل المستثمرين المحليين أو الأجانب باستثناء وكالات السفر و السياحة حسب حصة رقم أعمالها المحقق بالعملة الصعبة .
  • رقم الأعمال الذي لا يتجاوز 80000دج إذا تعلق الأمر بمكلفين بالضريبة يتمثل نشاطهم الرئيسي في بيع السلع المستهلكة حينا أو 50000دج في مجال الخدمات (1).
  • × حساب الرسم على النشاط المهني :

بعد أن يتولى المكلف التصريح برقم الأعمال لدى مفتشية الضرائب المباشرة مرفوقا بالأدلة لتحديد التخفيضات و الإعفاءات الممكنة يتم حساب TAP بمعدل 2 % .

و نشير إلى انه إلى جانب هذه الرسوم الأساسية توجد رسوم أخرى نذكر منها الرسم على النشاطات الملوثة و الخطيرة على البيئة ، رسم خاص على رخص العقارات

(1 )فضيلي عبد الحليم ، ” نصوص في الجباية ” ، مرجع سابق ، ص 15-16.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى