البحوث

النظام الضريبي المصري

النظام الجبائي المصري و أهم مكوناته

1- النظام الضريبي المصري و أهم ضرائبه

 

الفرع الأول : تطور النظام الضريبي المصري (1)

 

تطور هذا النظام مع تطور الأوضاع السياسية للبلاد ، ففي القرن التاسع عشر عندما كانت مصر مستعمرة من طرف الحكم البريطاني ، بعدما كانت تحت الخلافة العثمانية ، تشكل النظام الضريبي المصري ليعكس تلك السيطرة و الهيمنة الأجنبية من خلال نظام الإمتيازات الأجنبية ، و في الحقيقة لم يكن هناك ما نسميه نظاما ضريبيا متكاملا مبنيا على أسس علمية في مصر قبل إلغاء هذه الإمتيازات عام 1937 ، و قد اتسم النظام الضريبي المصري بمايلي :

-/1 قلة الضرائب المباشرة فلم يكن سوى ( ضريبة على المباني و ضريبة الأطيان الزراعية ) .

-/2 ازدياد الهمية بالضرائب الغير مباشرة و من أهمها الضرائب الجمركية .

-/3وجود نظام ضريبي غير عادل حيث اقتصر فرض الضريبة على المصريين دون الأجانب .

-/4 عدم استخدام الضرائب كأداة لتحقيق الأهداف الاقتصادية للمجتمع المصري ، و لجأت وزارة المالية في إعداد مجموعة من الاصلاحات ، حيث اتبعت أسلوب الاصلاح الضريبي الشامل بإعداد مجموعة متكاملة من التشريعات تعالج أوجه القصور في التشريعات السابقة ، و بذلك يتضمن هيكل النظام الضريبي المصري الحالي بعد إلغاء كل من ضريبة التركات ، و رسم الأيلولة العناصر الرئيسية التالية:

أولا الضرائب على الدخل :

أ/- الضرائب على دخول الثروة العقارية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المرسي السيد حجازي ، النظم الضريبية بين النظرية و التطبيق ، الدار الجامعية ، بيروت 2001 .

(1) – الضريبة على الأطيان الزراعية ، بمقتضى القانون 113 لسنة 1939

(2) – الضريبة على العقارات المبنية بمقتضى القانون رقم 56 لسنة 1954

ب- الظريبة الوحدة على دخل الأشخاص الطبيعية بمقتضى القانون رقم 187 لسنة 1993

جـ – الضريبة على أرباح الشركات الأموال ، بمقتضى القانون 157 لسنة 1981

 

ثانيا : الضرائب على الإنفاق و التداول :(1)

أ/- الضريبة العامة على المبيعات بمقتضى القانون رقم 11 لسنة 1991

ب/- الضريبة الجمركية المنسقة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1994

جـ /- ضريبة الدمغة بمقتضى القانون رقم 111 لسنة 1980

(1) – الضريبة الموحدة على الدخل : (2)

يمكن اعتبارها ضريبة مباشرة على الدخل ، فتسري على صافي الأرباح التي تحقق خلال السنة ، من أي نشاط اقتصادي فهي تسري على الأرباح الإيرادية و الأرباح الرأسمالية ، كما تسري على إيرادات المهن التجارية و إيرادات الثروة العقارية ، و يعني ذلك أن المشرع المصري أخذ بنظرية الإثراء في تحديد مفهوم الدخل ، الخاضع للضريبة ، و هي ضريبة سنوية السعر ، و نسبة الإستحقاق ، تصاعدية الشرائح ، و الجدول ( أ ) يوضح أسعار الضريبة الموحدة .

(2) الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة : (3)

الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة ضريبة نوعية مباشرة فهي تسري على نوع معين من الإيرادات هو إيرادات القيم المنقولة أو الإيراد الناتج عن الإستثمار في رأس المال البحت الذي لم يمتزج بالعمل و كذلك على الإيرادات .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المرسي السيد حجازي ، مرجع سابق .

(3) (2) يونس أحمد البطريق ” نظرية الضريبة و النظام الضريبي ” ، الدار الجامعية للطباعة ، بيروت ،1997 .

التي أخذت حكم ناتج رأس المال مثل مكافآت مجلس الإدارة في الشركات المساهمة و هي تسري بسعر موحد هو %32 من إجمالي الإيرادات ، حيث تحجز قيمتها من المنبع .

 

أسعار الضريبة الموحدة على الدخل

 

الشريحة

الوعاء

السعر

الشريحة الأولى صفر حتى 2500 جنيه %20
الشريحة الثانية أكثر من 2500 7000جنيه %27
الشريحة الثالثة أكثر من7000 16000جنيه %35
الشريحة الرابعة أكثر من16000   %40

 

http : // www.ndp.Org . eg / vision / tax asp  المصدر :

 

(3) الضريبة على المرتبات : الضريبة على المرتبات هي ضريبة نوعية مباشرة و تتميز عن الضريبة الموحدة بأنها تفرض على نتاج العمل فقط ، و هي تفرض على صافي الدخل التقديري ، و هي سنوية السعر حيث تفرض على الدخل السنوي و ليس الشهري و هي ذات سعر تصاعدي و منخفض بالنسبة للأسعار الضريبة الموحدة أو الضريبة على إيرادات رؤوس الموال المنقولة ، و ذلك بهدف تحقيق عدالة اجتماعية أكبر في توزيع الدخل ، النسب 50.000 جنيه الأولى %20 ، ما زاد على ذلك %32

 

 

 

 

 

 

(4) الضريبة على أرباح الشركات : (1)

 

تسري هذه الضريبة على الأرباح الإيرادية و الأرباح الرأسمالية و يعني ذلك أن المشرع يأخذ بمفهوم نظرية الإثراء في تحديد الدخل الخاضع للضريبة ، و هي ضريبة سنوية و أيضا اقليمية فهي تسري وفقا لمبدأ التبعية الإقتصادية فتخضع لها الشركات المصرية و الأجنبية عن الأرباح التي تحققها من نشاطها في مصر و هي ذات سعر نسبي يقدر بـ%40 بصفة عامة يخفض إلى %32 بالنسبة للشركات التي تقوم بتصدير منتجاتها ، و تحقيق أرباحمن وراء ذلك ، و هي ضريبة عينية ، فهي تسري على نوع معين من افيراد و هو نتاج استثمار راس المال و العمل معا .

 

الضرائب على الإنفاق :

 

(1) الضريبة العامة على المبيعات : تعتبر ضريبة غير مباشرة ، حيث يقع عبئها على المستهلك النهائي ، كما تعتبر ضريبة نوعية و قيمية حيث تفرض بصورة نوعية على السلع التي حصيلتها كبيرة كالمشروبات و الدخان و المياه الغازية و الشاي ، من سلع شائعة الإستعمال ، و ضرائب قيمية على السلع الأخرى تتراوح بين الصفر على الصادرات و %5 على السلع الضرورية و أما الخدمات تتراوح بين %5  إلى %10 كما تعتبر ضريبة عامة على السلع إلا ما استثناه القانون .

 

(2) الضرائب الجمركية : هي ضرائب غير مباشرة و احدى ضرائب الإنفاق ، يتحمل في النهاية المستهلك السلعي في شكل أسعار أعلى ، و هي تفرض على السلع المستوردة للاستخدام المحلي ، فهي ضرائب تفرض على الانفاق على السلع التي يتم الحصول عليها من الخارج ، و هي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التحصيل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  يونس أحمد البطريق ، مرجع سابق

حيث حصيلة الضريبة ما يقارب %20 من إجمالي الحصيلة العام ( 95/94  ) بعد الضريبة العامة على المبيعات و الضريبة الموحدة على الدخل في التشريع الضريبي المصري .

تتعدد أسعار الضرائب الجمركية وفقا لمعايير كثيرة : منها منشاة السلعة طبيعتها وجودتها و نوعها و وزنها ، و البلد المصدر ، و غيرها من الإعتبارات التي تجعل من تحديد أسعار الضريبة على نوع معين من السلع عملية سهلة .

 

(3) ضريبة الدمغة : هي إحدى نوعي الضرائب على التداول ، و الضريبة الأخرى هي رسوم الشهر العقاري ، و هي ضريبة غير مباشرة تفرض على العقود و الأوراق المحررة في مصر بغض النظر عما إذا كانت هذه المحررات صحيحة أم باطلة ، و عما إذا كانت تصلح كسند قانوني أولا (1)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى